مدونات العريفي

مداخلة مقدمة إلى ندوة خارطة الطريق لإندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

والتي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالتعاون مع منظمة الـ ( GTZ   )الألمانية، وحضرها ممثلون من معظم الوزارات في الجمهورية اليمنية وممثلون عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعن مجلس التعاون الخليجي، وعقدت في فندق شيراتون بمدينة/ عدن خلال الفترة ( 9 – 10 ) ديسمبر 2007م.

المداخلة مقدمة  من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني – بالجمهورية اليمنية

بعنوان: دور العمالة الفنية اليمنية في عملية إندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومتطلبات تأهيله.

     أعدها وقدمها ضمن فعالية الندوة مهندس/ عمر عبد الجبار العريفي

                                         مستشار الوزارة للشئون الفنية

مقدمة:

تعتبر مثل هذه الندوات واللقاءات والزيارات وسيلة مثلى لتقارب الأفكار وتبادل الخبرات وإكتساب الثقة بين أبناء  الشعوب  بعضها ببعض ولقد ميز الله هذه الجزيرة العربية بأن جعل نسل أبناءها جميعا من عرق واحد، لم تتعدد فيها الأعراق والسلالات ، وأكرمها بان جعل فيها أقدس بقعة في الأرض مكة المكرمة وبيت الله الحرام، وخص أهلها بأن أرسل فيهم خير الأنبياء ليكون رحمة للعالمين، ووحد فيهم اللغة والدين، وجعلهم  خير أمة أخرجت للناس، فهم بذلك أعضاء في جسد واحد، وإن من أوجب شكر الله على هذه النعم أن يتوحد أبنائها في كيان واحد، يكثر بالوحدة صفهم ويشتد عزمهم ويقوي بنيانهم ويزيد من نهضة وتنمية بلدانهم للوصول بها إلى الخير والرخاء، كما أنهم بهذا الجمع المبارك  يستطيعون الإسهام في نشر رسالة الحب والسلام بين شعوب الأرض جميعا.

دور العمالة الفنية اليمنية في عملية إندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية:-

تتميز الجمهورية اليمنية من بين دول الجزيرة العربية والخليج بكثافتها السكانية - أكثر من ( 20 مليون نسمة)  تشكل الفئة العمرية (15 سنة فأكثر ) أغلبية السكان، وهي الفئة من السكان في سن العمل، وتقدر بعدد ( 10818285 نسمة ) كما يمثل الطلاب الملتحقون بالتعليم العام الحكومي والأهلي للعام الدراسي 2005-2006م في المرحلتين الأساسي والثانوي ( 4747711 طالب وطالبة)، كما بلغ عدد الخريجين من المرحلتين لنفس العام الدراسي (435047 طالب وطالبة ).

وتسعى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية وبرنامج رفع الطاقة الإستيعابة لمؤسساتها التعليمية والتدريبية إلى إستيعاب 15% من مخرجات التعليم العام بحلول العام 2014م وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية جديدة ورفع الطاقة الإستيعابية للمؤسسات القائمة وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والخليجية، وقد قطعت الوزارة شوطا جيدا في تحقيق أهدافها.

إن اليمن بهذا العدد من القوى العاملة وبأعداد الطلاب الملتحقين والمتوقع إلتحاقهم ف

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني                                  

ورقة عمل: تأهيل وتدريب العمالة اليمنية المهاجرة

  مقدمة إلى: ندوة الفرص والتحديات في الهجرة الدولية –

         صنعاء ( 11-12 /5 / 2008م )

                       مهندس/ عمر عبد الجبار العريفي

                        مستشار الوزارة للشئون الفنية

الهدف من إعداد الورقة:-

تم إعداد هذه الورقة لتقديمها في ( ندوة الفرص والتحديات في الهجرة الدولية والتي عقدت في العاصمة صنعاء خلال الفترة ( 11-12 /5 / 2008م ) ونظمتها وزارة شئون المغتربين- اليمنية.

مبررات المشاركة:-

تتمثل مبررات المشاركة بالآتي:-

1-   دعوة وزارة شئون المغتربين للأخ/ وزير التعليم الفني والمهني للحضور والمشاركة في أعمال الندوة.

2-   أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تأهيل وتدريب القوى العاملة اليمنية مهنيا وتقنيا للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلية ولإقليمية من العمالة الماهرة.

3-   طرح وجهة نظر الوزارة حول موضوع -  التعاون والمشاركة في تأهيل وتدريب العمالة اليمنية المهاجرة بين دول الإرسال ودول الاستقبال- ( عنوان ورقة عمل الندوة اقترحته وزارة شئون المغتربين ).

المقدمة:-

على ضؤ الأحداث والمتغيرات العالمية في المفاهيم الاقتصادية وأساليب ووسائل وأنماط العمل ومكونات الإنتاج والتغيرات السريعة في تقنيات المهن التي يحتاج إليها السوق المحلي والإقليمي والدولي، فقد أصبحت قضايا التأهيل والتدريب والتعليم والتدريب المستمر تمثل أكبر التحديات التي تواجه أغلب البلدان في الوقت الراهن ومنها بلادنا.

 كما أن تفاقم ارتفاع معدلات البطالة في معظم البلدان نتيجة تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها برامج الإصلاحات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية وبرامج الخصخصة، وظاهرة الإدماج (  دمج بعض الشركات المتوسطة في بعضها لتأسيس شركة كبيرة)، أو القيام بتنفيذ أحد برامج التطوير مثل { إعادة الهيكلة، أو إعادة الهندسة، أو تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، أو التحجيم [تخفيض حجم العمالة]، أو تطبيق الآلية  [ إحلال الآليات محل العمالة] وغير ذلك من العوامل والتحديات لأخرى ).

ومما زاد من معدلات البطالة في بلادنا في السنوات الماضية واستدعى تدخلات عاجلة في زيادة عدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لزياد استيعاب الملتحقين بهذا القطاع من التعليم والتدريب لامتصاص البطالة،  هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، ومحدودية التعاون الإقليمي، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وتراجع فرص العمل في البلدان النفطية لعدم قدرة العمالة اليمنية غير المؤهلة على المنافسة، والهجرة العائدة إلى الوطن بعد حرب الخليج الثانية، وارتفاع نسبة الأمية،وتدني نسبة العمالة اليمنية المؤهلة، مما أدى إلى عدم القدرة على توليد فرص عمل مناسبة وبأعداد كافية داخليا وخارجيا .

    وتعمل الحكومة الحالية على معالجة هذه التحديات وفي مقدمتها الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة اليمنية

    لإكسابها مهارات مهنية وتقنية مواءمة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية

    وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة لإيجاد عمالة يمنية قادرة على المنافسة:-

قامت الوزارة وتقوم بعدة إجراءات تنفيذية لزيادة الاستيعاب والارتقاء بنوعية التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة التطور النوعي في أسواق العمل وجعل مخرجاته أكثر حضورا واستجابة لمتطلبات السوق, ومن ذلك:-

1-   إعداد البرنامج التنفيذي لرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني بواقع 15% من مخرجات التعليم العام  بنهاية العام ( 2012 م) في كافة محافظات الجمهورية ويسعى هذا البرنامج إلى إنشاء عدد ( 137) معهد مهني وعدد ( 82 ) معهد تقني والعمل جاري حاليا في إنشاء(35 معهد مهني وتقني) في محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

2-   إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني( 2005- 2014 م ) وسيتم تنفيذ الإستراتيجية على ثلاث مراحل هي:-

المرحلة الأولى:-(2005-2008م) .

يتم التركيز في هذه المرحلة على دعم وتطوير البنية الحالية للتعليم الفني والتدريب المهني على كافة المستويات وفق التوجه الجديد للإستراتيجية المعتمدة وإتمام بناء وتجهيز وتشغيل المعاهد التي هي حاليا  في طور الإنشاء وعددها(35) معهداً في كافة التخصصات الصناعية والزراعية.

المرحلة الثانية:- (2009-2012م) .

يتم خلالها توسيع منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بما يستجيب لاحتياجات الجهات والقطاعات الاقتصادية من المهارات والكفاءات والتدريب المطلوب.

المرحلة الثالثة:- (2013-2014م).

وتتركز هذه المرحلة في عملية التقييم والمراجعة لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً  لما تم إقراره من أهداف وإجراءات في الإستراتيجية وبالتالي وضع الآليات اللازمة الفاعلة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني للمرحلة اللاحقة، كما سيتم تقييم مرحلي لكل مرحلة على حدة.

والعمل جاري في تنفيذ الإستراتيجية والبرنامج التنفيذي لرفع الطاقة الاستيعابية.

3-   إعداد مشروع تنفيذ دراسة احتياجات سوق العمل الخليجية واليمنية من العمالة الفنية والمهارات المواءمة لمتطلبات ومستجدات السوق:-

إيمانا من الوزارة بالدور المتعاظم للعمالة اليمنية المهاجرة في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة بتحويل مدخراتها إلى الوطن واستثمارها في مشاريع تنموية تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتحقق التنمية الشاملة في البلاد، ونظرا لما تمثله الثروة البشرية في اليمن من مورد طبيعي هام فإنه لابد من الاهتمام باستثمارها وذلك بإكسابها ما تحتاج إليه من مهارات وكفاءات تقنية أعلى وأحدث حتى تستطيع التعامل مع الإمكانيات الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة في سوق العمل.

 كذلك لابد من إكسابها مهارات سلوكية ومهارات اجتماعية وثقافية ومهارات في العمل المنظم كفريق وتجديدها بصفة مستمرة مما يساعدها على سرعة التكيف والتأقلم مع تغيرات الأسواق والتطور التكنولوجي والحصول على فرص أكثر في التشغيل في الداخل والخارج، وهذا دون شك يضيف على الوزارة تحديات هامة أولها: توفير المنشآت والكوادر والبرامج للتعليم والتدريب المستمر والتعلم مدى الحياة.

 والتحدي الثاني: هو إشراك جميع الأطراف من صحاب الشأن ـ وهم الحكومة اليمنية وأصحاب العمل والأفراد في اليمن وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية ـ في جهد جماعي للدعم المادي والمعنوي لثقافة التعليم والتدريب المستمر والتعلم مدى الحياة.

والتحدي الثالث: هو إقناع مؤسسات التدريب الخاصة بتحمل مسؤولية المشاركة في توفير هذا التعليم والتدريب وتمويله.

 والتحدي الرابع: هو إلزام الأفراد من القوى العاملة والجهات التي يعملون بها بتحمل مسؤولية الاستفادة على نحو فعال من فرص التعليم والتدريب المستمر والتعلم مدى الحياة.

 كما يجب أن يكون هذا الجهد مدعوماً بتوجيه هادف ومعلومات محسنة عن التجارب الناجحة على المستويين الوطني والدولي وبالتمويل الضروري للتوسع في إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج ـ حتى تصبح متاحة لجميع العاملين المهاجرين والعاملين داخل الوطن.

 ولكل ما تقدم وبالنظر إلى نتائج ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في م/ عدن خلال الفترة ( 9 – 10 ) ديسمبر 2007م والتي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشاركت في أعمالها الوزارة، فإن الوزارة قامت بإعداد مشروع تنفيذ دراسة احتياجات سوق العمل الخليجية واليمنية من العمالة الفنية والمهارات المواءمة لمتطلبات ومستجدات السوق والبرنامج الزمني للتنفيذ، والتي تهدف إلى:-

1-   تتبع واقع احتياجات سوق العمل الخليجي واليمني من العمالة الفنية المهنية والتقنية من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية.

2-   التعرف على ديناميكية واتجاهات سوق العمل الخليجي واليمني لتحقيق الربط بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومتطلبات السوق من المهارات والكفاءات والمستويات اللازمة للتشغيل الحالي والمستقبلي.

3-   تحديد الآليات المناسبة لضمان جودة مخرجات هذا النوع من التعليم والتدريب.

4-   تطوير سياسات وأساليب فاعلة لزيادة التعاون بين الوزارة ومؤسساتها التعليمة والتدريبية من جهة وبين أطراف العمل والإنتاج والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية من جهة أخرى. وإشراك هذه الجهات في رسم السياسات وإعداد خطط التعليم والتدريب المهني والتقني وتصميم وتقييم برامجه وتحديد مجالاته ووضع الأسس والضوابط لخلق مسارات تدريبية مابين برامج التعليم والتدريب ومواقع العمل والإنتاج.

5-   تأسيس قاعدة معلومات خاصة بتطورات العرض والطلب للعمالة الفنية والمستجدات التقنية لأسواق العمل اليمنية والخليجية وأي تو

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

1-  شحت المياه:-

تعاني الجمهورية اليمنية من شحت المياه التي لا تلبي احتياجات السكان، وتزداد حدت المشكلة في اليمن، بسبب زيادة معدل النمو السكاني (3.02 % ) حسب مؤشرات تعداد 2004م الذي يزداد معه معدل استهلاك السكان من المياه، إضافة إلى الحفر العشوائي للآبار وزيادة الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يستأثر بحوالي90% من المياه المستخدمة سنوياً كما يساهم الاستخدام غير المرشد للمياه بزيادة حدة المشكلة، حيث يتم استنزاف مقادير كبيرة من المياه في الحقول التي تروى بطريقة الغمر وفي ري أشجار الموز والقات والتي ما تزال سائدة في معظم مناطق اليمن كما أن جزءاً كبيراً من إمدادات المياه تفقد أثناء توزيعها في القنوات الترابية و الشبكات.

2- الاستنزاف:-

    عند السماع عن استنزاف المياه وفرط ضخها في اليمن يظن المرء أن الإنسان اليمني يحصل على كمية كبيرة من الماء، غير أن التقارير والدراسات المحلية والدولية تشير إلى عكس ذلك تماماً حيث تقدر حصة الفرد اليمني فقط بـ (130) متر مكعب من المياه في العام، أي ما يقارب 11% فقط من حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبلغ في المتوسط(1240) متر مكعب ، وتشكل حوالي 6% فقط من المتوسط العالمي البالغ (7500) متر مكعب، وقد صنف البنك الدولي  اليمن ضمن (22) بلداً تحت خط الفقر المائي والتي يقل فيها نصيب الفرد عن (1000) متر مكعب من المياه سنوياً؛ (تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2002م : 40).

      والحقيقة أن الاهتمام بالمياه  في السنوات الأخيرة قد أزداد في معظم دول العالم  وازداد أكثر في الوطن العربي نظراً للندرة لهذا المورد في هذا الجزء من العالم مع الحاجة الماسة له في مختلف مجالات التنمية، ولهذا فإن بعض المتشائمين يرى أن حرب المياه آتية لا محالة.

3- تلوث المياه:-

الحقيقة أنه لا يمكن تجاهل الوضع في اليمن بعدم العمل على حماية البيئة وإقامة مناطق ترصد خصوصا في السواحل وفي المياه الإقليمية اليمنية للبحر الأحمر وخليج عدن وفي البحر العربي وتتبع مياه الآبار في المزارع خصوصا في تهامة حيث أن انخفاض مياه الآبار بسبب  ري المحاصيل الزراعية وقلة معدلات تساقط  الأمطار من سنوات طويلة يؤدي إلى تلوث المياه بزيادة التملح  والذي يؤدي بدوره إلى تملح التربة تدريجيا عند الري حتى تصبح غير صالحة للزراعة بسب التركيز العالي للأملاح.

أما تلوث البيئة البحرية  فإن ذلك يأتي من عدة مصادر أهمها التلوث النفطي حيث يعتبر النفط  من أهم الملوثات الأساسية نتيجة عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية أو في المناطق البرية المجاورة للبحار، كما يحدث التلوث في موانئ التصدير  أو في الطرق الدولية في المياه الإقليمية اليمنية بسبب حوادث ناقلات النفط العملاقة  أو بما تسربه من  نفط  خام  أثناء عبورها الطريق الدولية بالقرب من الشواطئ اليمنية مما يؤدي إلى تلوث مياه البحر الإقليمية، وهناك خطر على تلوث

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

تعتبر التنمية بشكل عام والتنمية الريفية المتكاملة من أهم الجوانب الأساسية للتنمية المستدامة لما لها من أثر باقي في استقرار سكان الريف ومعالجة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الحضر والريف اليمني  الذي ترتفع فيه نسبة الفقر في اليمن، نظرا  لتميز الريف اليمني حتى الآن  بمعدلات سكانية عالية عنه في الحضر مما يستدعي  زيادة الاهتمام بتنمية الريف بتوفير المتطلبات الأساسية مثل توفير خدمات التعليم والتدريب والصحة والمياه والكهرباء والطرقات المسفلتة ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ومكاتب الإرشاد الزراعي والعيادات البيطرية ومراكز الشرطة والأحوال المدنية وتطوير الأسواق الأسبوعية المحلية وغير ذلك من الخدمات العامة التي تجلب الاستقرار لأبناء الريف وتساعدهم على العمل الزراعي وإقامة المشاريع الصغيرة التي تعتمد على الخامات المحلية وتحد من تزايد الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، وللتخفيف على المدن من زيادة الكثافة السكانية التي تستنزف مواردها الطبيعية بسرعة كبيرة وتتسبب في ارتفاع أسعار أراضي البناء وزيادة أجور السكن والبناء العشوائي وعجز الحكومة عن توفير الخدمات في المدن بمعدل يتناسب وزيادة أعداد سكانها، وللتخفيف كذلك من زيادة عرض قوة العمل عن الطلب الفعال في المدن وتفاقم ظاهرة البطالة السافرة والمقنعة.

والحقيقة أن الخطط الخماسية اليمنية قد أخفقت على مدى السنوات السابقة في إيجاد تنمية حقيقية في اليمن لعدة أسباب منها:-

1-           قلة الموازنات المرصودة لتنفيذ هذه الخطط نتيجة قلة موارد الدولة وضعف المساعدات.

2-     ظاهرة التشتت السكاني في الريف اليمني مما يستدعي توفر مبالغ كبيرة لتوصيل الخدمات العامة إلى كافة التجمعات الصغيرة والمتباعدة في كافة المناطق.

3-     طبوغرافية الأرض اليمنية الوعرة والتي تتكون معظمها من سلاسل جبلية مرتفعة يتوزع فيها السكان في محلات  وقرى صغيرة متباعدة ترتفع  فيها تكاليف  إقامة المؤسسات الخدمية نظرا لارتفاع تكاليف تسوية موقع المشروع ونقل مواد البناء وصعوبة الاحتفاظ بالعمالة طوال فترة التنفيذ مما يرفع تكاليفها. 

4-           ارتفاع معدل النمو السكاني دون أن يقابله ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي.

5-      تدهور الإنتاج الزراعي المطري والصناعات اليدوية وعزوف الناس عن المنتجات المحلية وانجذابهم إلى السلع المستوردة لتميزها بالجودة والأسعار المقبولة مما أفقد المواطن الريفي حماسه في الارتباط بالأرض والزراعة والصناعات الصغيرة المحلية وتطلعه إلى ترك الريف والتوجه إلى المدينة للاستفادة من المزايا والخدمات التي تتوفر في المدن عنها في الريف.

6-     الارتفاع المتسارع لقيمة السلع ورسوم الخدمات حيث يتم رصد موازنة  المشاريع في الخطة وعند بداية التنفيذ أو أثنائه نجد أن تكلفة المشروع قد تضاعفت مما يتسبب في عرقلة سير العمل  أو توقف المشروع حتى يتم رصد مبالغ إضافية لاستكماله مما يؤخر الإنجاز لسنوات عن موعده.

7-     عدم إعطاء صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية أو المحلية لتنفيذ خططها المقرة وتشديد الرقابة على سير أدائها ومنع أي  تداخل  في السلطات  أو تعدد جهات  الإشراف والتنفيذ، نظرا لما تسببه من عرقلة سير العمل في المشاريع  وتزيد من معانات المقاولين في متابعة مستحقاتهم لفترات طويلة يضطرون أثنائها إلى توقيف الأعمال وهذا يتس

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

اليمن معشوقة العاشقين للتنوع السياحي :-

تقدر مساحة الجمهورية اليمنية الواقعة جنوب الجزيرة العربية بأكثر من ( 555000 كيلومتر مربع ) ويتجاوز عدد سكانها عشرون مليون نسمة.

وتعتبر اليمن من أهم مناطق الجذب السياحي في الجزيرة العربية نظرا لما تتمتع به من تنوع سياحي، فهي دولة عريقة موغلة في القدم تكثر فيها  المدن التاريخية التي تحتوي على المباني والأسواق القديمة القائمة من آلاف السنين، والمتاحف التي تحتوي على القطع والمخطوطات النادرة، وآثار السدود التي بناها الأجداد، والمواقع الأثرية للمدن التي سكنها الأجداد وهدمت أو طمرت تدل عليها الآثار العظيمة الظاهرة  والتي لازالت فرق التنقيب على الآثار تعمل على إظهارها حيث توجد في اليمن حاليا عدد من البعثات العاملة في مجال الآثار تقدر بــ( 20 بعثة ) من عدة دول ومنظمات أجنبية.

 كذلك السياحة البيئية حيث يتوفر في بعض المناطق اليمنية الغطاء النباتي في محافظات إب وريمة وبعض مديريات محافظة ذمار، والغابات الكثيفة في محافظات الحديدة ولحج وصعدة وجزيرة سقطرى من محافظة حضرموت، كما تمتلك اليمن شواطئ جميلة على امتداد أكثر من ألفين وخمس مائة كيلومتر إضافة إلى شواطئ  الجزر التي تمتلكها اليمن وهي أكثر من ( 150 جزيرة ) ذات طبيعة خلابة ولا تزال بيئتها نقية وخالية من التلوث والتبديد وشواطئها نظيفة وصالحة لسياحة السباحة والغوص حيث تكثر حولها الشعاب المرجانية  كما تمتد الشعاب المرجانية على مسافة 756 كيلو متر من ساحل البحر الأحمر وغابات المانجروف في مساحة تقدر بـ( 17% من مساحة الساحل اليمني)، وتعتبر هذه المساحة من أهم مناطق صيد الأسماك  بأنواعها حيث توجد في الأعماق مستوطنات كثيفة وكبيرة لأكثر من 43 نوعا من أسماك المياه العذبة وأهمها الشروخ والجمبري واللوبستر المشهور عالميا، كما أن البيئة اليمنية بشكل عام  تعد من البيئات الغنية بالتنوع الحيوي والنباتي  فهي غنية بالأحياء البحرية حيث تعج الشواطئ الساحلية بثروة سمكية وأحياء بحرية هائلة  ومتعددة منها)، ( الحبار والسرطان البحري والشروخ الصخري وشروخ الأعماق وطيار البحر والجمبري ومن الأسماك السردين وأسماك السنابر وكذلك سم

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تعليق واحد »

تعرف الزراعة المستدامة بأنها: الزراعة القادرة على إدارة الموارد بشكل ناجح لتلبية الحاجات البشرية المتغيرة ، مع صيانة وتحسين البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة على سلامتها ( اللجنة الإرشادية التقنية للمجموعة الاستشارية حول الأبحاث الزراعية الدولية ( 1988 ).

كما أن البعض يشترط لتحقيق الزراعة المستدامة أن تكون :-

1-  سليمة بيئيا : أي محافظة بشكل كبير على الموارد الطبيعية وزيادة حيوية النظم الزراعية البيئية بأكملها، وذلك من خلال حسن إدارة التربة والمياه والمحافظة على صحة المحاصيل والحيوانات والبشر من خلال العمليات البيولوجية .

2-  ذات جدوى اقتصادي:  أي قدرة المزارعين على إنتاج ما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الحصول على الربح مع العوائد الكافية لتغطية نفقات العمالة ومتطلبات الإنتاج، وتمكينهم من تحقيق المحافظة على الموارد والحد من المخاطر.

3-  إنسانية: أي تصل بثقافة المزارع إلى احترام كل أشكال الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية، واحترام القيم الإنسانية الأساسية، كالثقة والأمانة والشرف والتعاون والرأفة.

4-   عادلة اجتماعيا: وذلك من خلال توزيع الموارد والقدرات الإنتاجية بشكل يلبي الحاجيات الأساسية لكافة أفراد المجتمع ويضمن حقوقهم في استخدام الأرض ورأس المال الكافي والمساعدة التقنية وفرص النقل والتسويق.

5-  قادرة على التكيف: بمعنى أن تكون المجتمعات العاملة في الزراعة قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة مثل تطوير التقنيات المناسبة والقدرة على الابتكار، إضافة إلى تقلبات السوق في العرض والطلب وإلى ما تضعه الدولة من سياسات زراعية.

6-  من الشراكة بحيث تحقق مبدأ تقاسم المنافع: وهو شرط ضروري مسبق ينفذ من خلال شريحة المزارعين وكافة شرائح المجتمع المحلي لإيجاد إدارة مستدامة للتنوع الزراعي من جانب المزارعين ومجتمعاتهم بصفة خاصة لتحقيق الزيادات المستدامة في الأغذية والأمن الغذائي ولحماية الموارد الطبيعية.

وهذا الشرط الأخير أكدت عليه الفقرة 17 (ج) الصادرة عن مؤتمر الأطراف والتي تشجع الأطراف على تعزيز تعبئة المجتمعات في سبيل وضع وصيانة واستعمال ما لديهم من معرفة وممارسات في الصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في القطاع الزراعي، كذلك بموجب الفقرة ( 15 ) من المقرر نفسه ( فإن بلدان العالم  مدعوة إلى إقامة الفعاليات المختلفة  ومحافل التوعية على المستوى المحلي للمزارعين والقائمين بالبحث والمرشدين الزارعين وغيرهم من أصحاب المصلحة للوصول إلى إيجاد شراكات حقيقية تمكن مجموعات المزارعين وغيرهم من منظمات الإنتاج والمستهلكين من الإسهام في تعزيز اهتمام المزارعين بإيجاد أحسن الأنظمة الإنتاجية المستدامة والمتنوعة وتعزيز التدابير المسئولة المتعلقة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي.

وفي اليمن أعلن الأخ الرئيس عام 1984م عام الزراعة وقد تحقق الكثير في مجال الزراعة غير أن نسبة إستغلال الأراضي الزراعية لازال متدنيا وأن هناك مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة تحتاج للاستصلاح والاستغلال في معظم محافظات الجمهورية غير أن هذه الأراضي للأسف أراضي مطرية تحتاج إلى تمويل مرتفع لاستصلاحها وتوفير مياه الري من خلال إنشاء السدود والحواجز الكبيرة ناهيك عن إنشاء القنوات أو شبكات الري الحديثة، وقد ركز على هذا الجانب البرنامج الانتخابي( 2006- 2013م ) لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية حفظه الله في إطار الحد من البطالة ومكافحة الفقر، ومنه الفقرة التالية: ( توزيع أراضي سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار( مشاريع الأمل) إضافة إلى كثير من الفقرات في مجال تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة حيث ركز البرنامج على توفير الوسائل الزراعية الحديثة ومنح القروض ومكافحة التصحر واستصلاح أراضي زراعية جديدة والاهتمام بالبحوث والإرشاد والزراعة المطرية إلى غير ذلك من الجوانب الهامة في الزراعة المستدامة.

إن الاهتمام باستصلاح الأراضي الزراعية يعتبر من أهم الجوانب الاقتصادية ل

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تعليق واحد »

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق